ترجمه : حكم مورد تعارض بعد از عدم التزام به احتياط مرحوم مصنّف مىفرماين : پس از آنكه در اينمسئله به احتياط قائل نشده و باصالة البرائة حكم به برائت نموديم كلام در اين واقع مىشود كه آيا اصل برائت را مرجّح خبرى كه با آن موافق است بايد قرار داد يا حكم توقّف بوده و يا تساقط خبرين و رجوع به اصل مىباشد و يا اساسا در اوّل امر و يا بطور دوام حكم تخيير بوده و مكلّف به هركدام از دو خبر كه بخواهد مىتواند عمل نمايد . هركدام از وجوه مذكوره احتمالش داده مىشود كه فعلا مقام مقتضى شرح آن نمىباشد چه آنكه مقصود در اينجا نفى وجوب احتياط است نه اثبات وجوه ديگر . شرح مقصود حاصل فرموده مصنّف ( ره ) اينستكه : در مسئله تعارض نصّين وقتى احتياط را واجب ندانسته و ادلّه اخبارىها را مردود دانستيم چنانچه رأى مشهور از اصوليّين چنين است حال بايد بررسى نمود كه حكم مورد تعارض پس از نفى وجوب احتياط چيست . مىگوئيم : بين حضرات پنج قول وجود دارد بشرح زير : 1 - برخى فرموده‌اند : اصالة البراءة مرجّح خبرى است كه مضمونش با آن موافق مىباشد . 2 - بعضى ديگر فرموده‌اند : پس از تعارض دو دليل و عدم ترجيح هيچيك بر ديگرى بايد توقّف نمود . 3 - پاره‌اى ديگر فرموده‌اند : پس از تعارض هردو تساقط نموده و وظيفه رجوع به اصالة البراءة است يعنى اصل طبق اين رأى « مرجع » واقع شده نه « مرجّح » . 4 - در به دو تعارض مكلّف در عمل بهريك مخيّر است ولى بعد از اخذ هركدام عمل به آن در حقّش واجب شده و نمىتواند از آن عدول و به ديگرى عمل كند يعنى